ماجرای رسیدگی به طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها در مجلس چه بود؟

ماجرای رسیدگی به طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها در مجلس چه بود؟

محتوای طرح مربوط به ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی پیش از بررسی در صحن علنی مجلس، چند روزی است افکار عمومی و رسانه‌ها را به خود مشغول کرده است.

ماجرای رسیدگی به طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها در مجلس چه بود؟

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، از روز‌های آخر هفته گذشته طرحی در حال بررسی یازدهمین پارلمان، مسئله تازه رسانه‌ها و گمانه‌زنی‌های فضای مجازی شد؛ اگرچه، این موج رسانه‌ای بیش از آنکه گمانه‌زنی نامیده شود، به انتقاد و گلایه از نمایندگان و هجمه به مجلس تبدیل شده است.

تیتر «بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس» یا «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی در دستور کار نمایندگان» باعث شد محتوایی از این طرح در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها بازنشر شود که انتشار آن به سال گذشته باز می‌گردد.

«طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مرداد ماه ۹۹ در صحن علنی پارلمان یازدهم اعلام وصول شد و در کمیته‌ای ذیل کمیسیون فرهنگی این مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

در محتوای منتشر شده این طرح، تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظف شده‌اند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب طرح و تبدیل شدن آن به قانون، شرایط خود را با آن تطبیق دهند. همچنین پیام‌رسان‌های خارجی که در این طرح، «اثرگذار» توصیف شده‌اند برای تأیید فعالیت باید شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی را تعیین کنند و البته، «تعهدات لازم» را بر اساس آیین نامه تنظیمی یک هیئت ساماندهی و نظارت بپذیرند.

ماده دوم طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، تعیین مصداق‌های «پیام‌رسان اثرگذار» را بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت تعریف شده طرح شده قرار داده است. به نظر می‌رسد، وجود کاربران متعدد، بهره برداری برای امرار معاش با اثرگذاری‌های اجتماعی و سیاسی بتواند در تعیین مصادیق پیام‌رسان دخیل باشد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ریاست هیئت، معاونان ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان صداوسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعضای هیئت ساماندهی و نظارت هستند که با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.

هیئت یاد شده مسئولیت ساماندهی، نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام‌رسان‌های موضوع طرح را عهده‌دار است که طراحان، نظر هیئت ۱۱ نفره ساماندهی و نظارت را در موارد تداخل و تعارض با «دیگر نهاد‌های تنظیم‌گر»، «با رعایت قوانین و مقررات» دارای اولویت و صائب می‌داند که احتمالاً در صورت وجود این بند در طرح نهایی، قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر بتواند از مسائل مورد توجه و بحث برانگیز باشد. با این وجود، هیئت ساماندهی و نظارت موظف شده از هر شکل و نوع انحصار پیام‌رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری کند.

یکی از بند‌های مورد تأمل و بحث، ماده ۵ محتوای منتشر شده از طرح است که محور مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور را «ستاد کل نیرو‌های مسلح» دانسته است. با این حال مشخص نیست ستاد نیرو‌های مسلح با چه سازوکاری باید عمل کند، البته محتوای بازنشر داده شده، تصریح کرده «حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیرو‌های مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.»

رسانه‌ها در محتوای منتشر شده نسبت به این بند، عبارت کلی‌تر و مبهم‌تر «نیرو‌های مسلح» را به کار برده‌اند که سید علی یزدی‌خواه عضو کمیسیون فرهنگی در پاسخ به پرسشی در این باره، «مدیریت گذرگاه‌های اینترنت از سوی نیرو‌های مسلح» را یک پیشنهاد خوانده است؛ در نتیجه به نظر می‌رسد این گفته نماینده مجلس هم به عبارت «ستاد کل» نیرو‌های مسلح اشاره داشته باشد.

پیام‌رسان‌های اجتماعی

بند دوم ماده ۷ طرح اولیه صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی را در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع اعلام کرده است که نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده‌ها را وزارت اطلاعات با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح تهیه و تنظیم می‌کنند.

بخش دیگری از این طرح اعلام وصول شده که سؤالات و ابهام‌هایی را به وجود آورده، مجازات «فعالان مؤثر» در نقض تدابیر مسدودسازی پیام‌رسان‌های غیرقانونی است. قانونگذار پیشنهاد کرده علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصل از این اقدام، مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار، محکومیت مجازات تعزیری درجه ۶ صادر شود. اینجا هم تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت است.

در ادامه هم گفته شده هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.

در میان هیاهوی مجازی و احتمالاً حقیقی ساماندهی فضای مجازی از طرف مجلسی با بافت اصولگرا، نمایندگانی از پارلمان تأکید دارند محتوای منتشر شده در فضای مجازی هیچ نسبتی با حقیقت طرح ندارد. حجت‌الاسلام نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفته «این طرح هنوز در مرحله تدوین است و با همکاری کارشناسان متخصص مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهاد‌های تخصصی این حوزه تهیه می‌شود.»

یزدی‌خواه نماینده دیگر کمیسیون فرهنگی هم که از متولیان بررسی و رسیدگی به «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان تصریح کرده که «برای حمایت توانمندی‌ها و کسب‌وکار‌های داخلی، توسعه فضای مجازی و استفاده از محتواها، کمک به راه اندازی دولت الکترونیک و تسهیل استفاده کاربران ایرانی از اینترنت باید اقداماتی را باید دنبال کرد که ارائه طرح یاد شده در همین راستاست.»

پیام‌رسان‌های اجتماعی

او در پاسخ به اینکه آیا فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده مجازات در پی خواهد داشت، گفته «این موضوع هم جای بحث دارد. البته پیام‌رسان‌هایی که خارج از ایران هستند، برای فعالیت داخل کشور حتماً باید نمایندگی داشته باشند. نمی‌شود پیام‌رسانی خارج از کشور فعالیت کند، هیچ تعهدی را نپذیرد، مالیاتی را قبول نکند، نظارتی نباشد و هر کار می‌خواهد انجام دهد.»

این نماینده کمیسیون فرهنگی همچنین یادآور شده «نمایندگان در طرحشان به صورت قانونی تأکید کردند بهای اینترنت داخلی باید یک سوم بهای اینترنت بین الملل باشد که البته مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم اجازه افزایش قیمت اینترنت را به وزارت ارتباطات نداد.»

یزدی‌خواه با اعلام اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی از سوی کمیسیون فرهنگی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده تا در دستور کار صحن علنی قرار بگیرد، اظهار کرد: بر اساس دستور کار این هفته پارلمان، متفاوت از آنچه در افکار عمومی و تیتر برخی رسانه‌ها مطرح شده، صرفاً تقاضای تعدادی از نمایندگان برای واگذاری بررسی و رسیدگی طرح بحث‌برانگیز به کمیسیونی مشترک به رأی گذاشته می‌شود و محتوای آن مدنظر قرار نگرفته است. اتفاقی که برای بررسی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده رخ داده و با رأی نمایندگان در صحن علنی، رسیدگی به آن در دست کمیسیون مشترکی از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی پارلمان است.

اما به گفته حجت‌الاسلام سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس، با توجه به فضای کنونی پارلمان، بعید است نمایندگان موافق واگذار شدن این طرح به کمیسیونی مشترک باشند.

او در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان یادآور شده «این طرح تغییرات قابل توجهی داشته است و کسانی که دستشان خالی است، شروع کردند چنین مسائلی را مطرح کنند. روند بررسی طرح‌هایی مانند این موضوع، طولانی است و آنچه منتشر شده، طرح اولیه است.»

اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سِمَت نمایندگی را قائم به شخص دانسته و اجازه واگذاری آن را به دیگری نداده است. این اصل در بخشی دیگری تصریح کرده مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت مواردی، به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض و واگذار کند.

گزارش از ابراهیم اسدی بیدمشکی

انتهای پیام/

منبع

ماجرای رسیدگی به طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها در مجلس چه بود؟
www.yjc.news

قبلی «
بعدی »