هزینه‌تراشی‌های بی‌پایان دولت روحانی در روزهای پایانی

هزینه‌تراشی‌های بی‌پایان دولت روحانی در روزهای پایانی

با وجودی که بودجه امسال با کسری شدیدی روبروست اما دولت روحانی همچنان در حال هزینه‌تراشی‌های بی‌پایان در روزهای آخر عمرش هست.

هزینه‌تراشی‌های بی‌پایان دولت روحانی در روزهای پایانی

با وجودی که بودجه امسال با کسری شدیدی روبروست اما دولت روحانی همچنان در حال هزینه‌تراشی‌های بی‌پایان در روزهای آخر عمرش هست.

با وجودی که بودجه امسال با کسری شدیدی روبروست اما دولت روحانی همچنان در حال هزینه‌تراشی‌های بی‌پایان در روزهای آخر عمرش هست.

تا چند هفته دیگر دولت روحانی به پایان خواهد رسید و دولت سیزدهم با ریاست آقای رئیسی آغاز به کار خواهد کرد. با این وجود، دولت روحانی در روزهای پایانی دوره مسئولیتش، مدام در حال افزایش هزینه‌هاست که این اقدام مدیریت کشور را برای دولت بعدی بسیار سخت و پیچیده خواهد کرد. برخی مصادیق این موضوع عبارت است از:

الف- نجومی‌بگیرها: مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰، مصوب کرد حداکثر افزایش حقوق و مزایای کارمندان در سال جاری ۲.۵ میلیون تومان باشد.

پس از اعتراضات گسترده کارکنان عملیاتی صنعت نفت در هفته‌های اخیر به شرایط کاری خود از جمله میزان حقوق و مزایای دریافتی، دولت اعلام کرد که این موضوع را اصلاح خواهد کرد. در نتیجه، انتظار می‌رفت دولت با ارائه لایحه‌ای مقدمات اصلاح بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال توسط مجلس را فراهم نماید یا با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه‌ای برای اصلاح شرایط کارکنان عملیاتی صنعت نفت از لحاظ میزان پرداخت حقوق و مزایا بگیرد. اما دولت به جای انجام دادن این اقدامات سراغ اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ رفت و در اقدامی عجیب و برخلاف تصریح قانون، سقف ۲.۵ میلیون تومانی افزایش حقوق را برای تمامی کارمندان دولت برداشت، اقدامی که گام بزرگی در راستای تامین منافع حداکثری نجومی‌بگیران محسوب می‌شود.

به صورت خلاصه، در حالی که مجلس مصوب کرده بود سقف افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال جاری باید ۲.۵ میلیون تومان باشد، هیئت دولت در جلسه مورخ ۹ تیرماه مصوب کرده است که این رقم صرفا محدود به بخشی از حقوق و مزایای پرداختی به آنها باشد و در سایر بخش‌ها یعنی فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) دولت مجاز باشد هر اندازه که صلاح می‌داند حقوق و مزایای کارمندان دولت را افزایش دهد.

ب- بازنشستگان: بخاطر اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت و براساس آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال گذشته و امسال، مجموعا ۱۲۰ درصد و متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در همین دوره زمانی، مجموعا

۱۳۸ درصد افزایش یافته است. براساس همین آمارها، دولت برای اجرایی شدن طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یا همان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال ۹۹ بالغ بر ۴۵.۵ هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی قرار داده و این رقم در سال جاری به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

البته کسی مخالف افزایش حقوق اقشار مختلف بخصوص بازنشستگان آنهم در ایامی که اقتصاد کشورمان تورم بالایی دارد و فشار زیادی به زندگی بازنشستگان وارد می‌شود، نیست اما وقتی کمی دقیق‌تر نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که منابع پایداری برای این موضوع که هزینه بالایی هم به کشور تحمیل می‌کند، پیش‌بینی نشده است و در نتیجه، افزایش حقوق بازنشستگان منجر به تشدید کسری بودجه شده از محل ایجاد تورم تامین می‌شود.

جالب اینجاست که دولت اخیرا لایحه دائمی شدن این موضوع (اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان) را به تصویب رسانده و این لایحه به زودی و احتمالا به صورت دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. براساس توضیحات علی ربیعی سخنگوی دولت درباره این لایحه، از این پس همه بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز خودشان را خواهند گرفت.

ج- اعضای هیئت علمی: در دولت روحانی بخصوص همزمان با ورود بیماری کرونا به ایران، سازمان برنامه و بودجه حقوق و مزایای نیروهای دولتی فعال در بخش سلامت کشور را افزایش چشمگیری داد. به عنوان مثال، سید کامل تقوی‌نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت در یک نشست خبری در بهمن ماه ۹۹ رسما اعلام کرده است، مجموع حقوق و مزایای کارمندان بخش سلامت در سال ۹۹ نسبت به ۹۷ بالغ بر ۱۳۰ درصد رشد داشته است.

از آنجایی که بخش اعظم این رشد ۱۳۰ درصدی، در یک سال اخیر (اسفند ۹۸ به بعد) صورت گرفته و متوسط افزایش حقوق و مزایای کلیه کارمندان در این دوره زمانی به صورت متوسط حدود ۵۰ درصد بوده است؛ به جرات می‌توان گفت که میزان افزایش حقوق و مزایای کلیه نیروهای فعال در بخش سلامت از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی که در بیمارستان‌های دولتی هم فعالیت می‌کنند، حدودا ۲ برابر سایر کارمندان دولت از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم بوده است.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد این رفتار تبعیض‌آمیز دولت، اعتراض اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم را به دنبال داشت. با پیگیری وزارت علوم و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و همکاری سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس، اجرای طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه با اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه‌های علوم پزشکی در قالب بند و تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رسید. اخیرا هم علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرده است که دولت اعتباری ۴۲۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای این طرح درنظر گرفته است.

با توجه به اینکه تعداد کل اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، حدود ۷۰ هزار نفر هستند. رقم متوسط افزایش حقوق اساتید بخاطر اجرای طرح همسان‌سازی حقوق، ۵ میلیون تومان در ماه خواهد بود. از طرف دیگر، حقوق این افراد بخاطر افزایش ۲۵ درصدی حقوق (تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال) هم به صورت متوسط حدود ۲.۳ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در نتیجه، حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم در سال جاری به صورت متوسط حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است. طبیعتا این رقم (درصد افزایش حقوق) برای اساتیدی که قبلا هم حقوق‌های بالایی می‌گرفتند، نسبتا کمتر خواهد بود.

به عنوان مثال، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی با عنوان خبرهای خوش خطرناک که در تاریخ ۶ تیرماه در روزنامه شرق منتشر شد، ضمن اشاره به اخباری مانند افزایش حقوق کارمندان بخصوص افزایش تا ۶۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی نوشته است: با همکارم که عضو هیئت ‌علمی دانشگاه است، تلفنی احوالپرسی می‌کردم که خبر از احکام جدید حقوق اعضای هیئت علمی داد. حکم ایشان از ۱۷ میلیون به ۲۸ میلیون تومان افزایش یافته بود.

د- معلمان: دولت روحانی براساس بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه موظف بود نظام رتبه‌بندی معلمان را تهیه کند و در اسفندماه ۹۹ بالاخره لایحه مرتبط با این موضوع در دولت به تصویب رسید و کلیات این لایحه هم در خردادماه در مجلس به تصویب رسید.

البته کسی مخالف افزایش حقوق اقشار مختلف بخصوص معلمان آنهم در ایامی که اقتصاد کشورمان تورم بالایی دارد و فشار زیادی به زندگی معلمان وارد می‌شود، نیست ولی تلاش برای افزایش حقوق و مزایای معلمان به ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی هم‌رتبه و هم‌سابقه، بار مالی سنگینی به دولت آینده تحمیل خواهد کرد و این سوال به صورت جدی وجود دارد که چرا دولت روحانی در هنگامی که مدیریت کشور را در اختیار داشت، سراغ اجرایی کردن این موضوع نرفت و حالا تلاش دارد اجرای این قانون پرهزینه را برای دولت آینده به یادگار بگذارد؟

ه- پرستارها: در روزهای اخیر و ۱۴ سال پس از تصویب قانون تعرفه خدمات پرستاری در مجلس، آیین‌نامه این تعرفه به تصویب شورای عالی بیمه رسید و این قانون بالاخره وارد فرآیند اجرایی شد. هرچند کسی مخالف بهبود معیشت پرستارها بخصوص با توجه به زحماتی که در ایام مبارزه با بیماری کرونا کشیده‌اند، نیست ولی این سوال مهم مطرح است که چرا دولت روحانی در این ۸ سال به سراغ اجرایی کردن این قانون پرهزینه در بخش سلامت نرفت و حالا و در اوج کسری بودجه، تلاش دارد اجرای این قانون را برای دولت سیزدهم به یادگار بگذارد؟

در مجموع، هرچند اکثر اقدامات دولت روحانی در زمینه هزینه‌تراشی، خلاف قانون نیست اما این سوال مهم مطرح است که آیا مدیران ارشد دولتی بخصوص مدیران سازمان برنامه و بودجه از وضعیت کسری بودجه در سال جاری اطلاع ندارند که اینگونه تلاش می‌کنند حجم آن را تشدید نمایند و کار دولت سیزدهم برای مدیریت کشور را سخت‌تر نمایند؟

آیا اگر قرار بود مدیریت کشور در نیمه دوم امسال هم دست دولت دوازدهم یا دولتی همسو با آنها باشد، مدیران دولتی این‌گونه حاضر به تشدید کسری بودجه به بهانه‌های مختلف می‌شدند؟ پاسخ دادن به این سوالات چندان سخت به نظر نمی‌رسد البته به شرطی که اندکی انصاف در کار باشد.

* وطن امروز

– هفت خان مجوز کسب و کار

وطن‌امروز از سامانه‌ها و مجوزهای پیش‌روی تولیدکنندگان و کارآفرینان برای شروع فعالیت گزارش داده است: یکی از وظایف هیات مقررات‌زدایی، ساماندهی مجوزهای کشور با تاسیس درگاه ملی مجوزهای کشور یا G۴B است. بررسی‌ها حاکی از آن است این درگاه در عملکرد خود بسیار ضعیف بوده و نتوانسته ‌است حداقل‌ نیازهای مردم برای رسیدن به مجوز مورد نظرشان را تامین کند. همچنین سامانه‌های موازی با این درگاه ملی باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.

به گزارش وطن‌امروز، در قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن ۲ تعریف وجود دارد: درگاه ملی مجوزهای کشور و درگاه تخصصی مجوز کسب‌وکار. بر اساس ماده یک این اصلاحیه، درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه‌ای است که راهبری و مدیریت نظام مجوزدهی را بر عهده دارد. همچنین نظارت بر صدور مجوزها جزو وظایف این سامانه است. طبق این تعریف، پس از الزامی شدن اجرای قانون مطرح شده، این سامانه تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود.

در این قانون تعریف دیگری با عنوان درگاه تخصصی مجوز کسب‌وکار نیز آمده ‌است. طبق متن قانون، این درگاه سامانه‌ای ملی یا استانی است که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز را در حوزه‌های تخصصی دارد. این سامانه برای شروع باید درخواست را تنها از سوی درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت کند. حاصل این دو تعریف در قانون اصلاحی ماده ۷ سامانه G۴B به عنوان همان درگاه ملی مجوزهای کشور است که وظیفه نظارت بر صدور مجوزها را دارد. در کنار این سامانه ملی یک سامانه دیگر نیز وجود دارد؛ سامانه‌ای زیر نظر دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی (iranianasnaf.ir). این سامانه درواقع نوعی سامانه تخصصی محسوب می‌شود و همان‌طور که در تعریف نیز وجود دارد درخواست‌های ورودی خود را تنها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت می‌کند. اما در واقعیت موجود و تعریفی که در قانون آمده ‌است چند سوال وجود دارد. سوال ابتدایی این است که مقصود تعریف درگاه تخصصی در قانون چیست؟ شرایط موجود در نظام مجوزدهی به این صورت است که اگر مجوز درخواستی، مربوط به دستگاه‌های اجرایی باشد ضمن ثبت درخواست در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور، به صفحه تکمیل مدارک مربوطه هدایت شده و با تکمیل مدارک و موارد لازم، درخواست صدور مجوز ثبت شده در صف بررسی قرار می‌گیرد اما اگر صادرکننده مجوز مورد نظر اصناف باشند، با ثبت درخواست در سامانه G۴B، مرورگر به سایت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی منتقل می‌شود.

در این درگاه که برای حیات خود از بند درگاه تخصصی در قانون استفاده کرده ‌است، همان مراحل مربوط به دستگاه‌های دولتی در سامانه G۴B تکرار می‌شود و در عمل خبری از درگاه تخصصی نیست. مجوز قهوه‌خانه، آرایشگاه و تعمیرگاه خودرو و بسیاری مجوزهای دیگر که با یکدیگر ارتباطی ندارند از طریق این سامانه صادر می‌شوند. مساله این است که اگر قرار بر وجود درگاه‌های کسب‌وکار در حوزه‌های تخصصی است، باید به جای سامانه iranianasnaf.ir، چندین سامانه کوچک که هر کدام مربوط به یک صنف است وجود داشته باشد و اگر این سامانه تنها پلی میان G۴B و اصناف است، باید این پل حذف شده و G۴B به طور مستقیم به اصناف متصل شود.

سوال دومی که پدید می‌آید این است: چرا سامانه G۴B هیچ دسترسی‌ای به اطلاعات موجود در سامانه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی ندارد؟ زمانی که متقاضی درخواست خود مبنی بر صدور مجوز آرایشگاهی را در سامانه G۴B ثبت می‌کند، به سایت دبیرخانه منتقل می‌شود و دیگر هیچ اطلاعاتی از این درخواست متقاضی در سامانه G۴B قابل رویت نیست. اوضاع زمانی وخیم‌تر می‌شود که سامانه G۴B حتی از روند کار در سامانه تخصصی اصناف نیز بی‌خبر است. اگر فردی بخواهد درخواست دیگری برای صدور مجوز در سامانه G۴B ثبت کند که مربوط به اصناف باشد، به علت اینکه سامانه از فرآیند مجوز قبلی که به سایت اصناف ارجاع داده بود بی‌خبر است، این اجازه را به او نمی‌دهد و از او می‌خواهد تا ابتدا درخواست قبلی خود را تکمیل کند. اگر کمی بخواهیم اوضاع موجود را از ابتدا بررسی کنیم، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار موظف است با ایجاد سامانه ملی مجوزهای کشور (G۴B) بر صدور مجوز نظارت کند و در صورت تشخیص کارشناسی، به اصلاح رویه‌ها و تسهیل امر مجوزدهی بپردازد. پیش‌نیاز انجام این وظایف احاطه کامل هیات بر روند اجرائیات در اصناف است. هیات مقررات‌زدایی باید با جبران نقایصی که مطرح شد، فرآیند صدور مجوز در اصناف را نیز بهبود بخشد.

 درگاه توقف کسب و کار

 وطن‌امروز در گزارش پیشین خود در رابطه با موانع پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرینان، به پیچیدگی عجیب درگاه ملی مجوزهای کشور با عنوان درگاه توقف کسب‌وکار! پرداخت. در آن گزارش آمده بود: این سامانه نمی‌تواند شما را از نقطه ابتدا تا نقطه پایانی گرفتن مجوز راهنمایی کند. در واقع این سامانه تبدیل به یک کمد آرشیو بسیار نامنظم از مجموعه‌ اوراق و قوانین و آیین‌نامه‌ها و ضوابط و مقررات مختلف از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و انجمن‌ها و اصناف و اتحادیه‌ها و ادارات و دیگر اماکن مرتبط با حوزه کسب‌وکار شده ‌است، به نحوی که درباره برخی کسب‌وکارها با جست‌وجوی پروانه یا مجوز مورد نظر، انبوهی از اطلاعات نمایان می‌شود که نمی‌توان در میان آنها به تنها هدف وجودی سامانه یعنی راهنمایی مورد نیاز ارباب رجوع ناظر به مراحل گرفتن مجوز پی برد. در عمل سایت درگاه ملی مجوزهای کشور دقیقا مانند انباری بزرگی است که تمام متولیان مجوز در کشور که تعداد آنها به گفته ۳ اتاق بزرگ کشور از ۳۰۰ مورد تجاوز می‌کند، کاغذهای اداری خود را در آن نگه می‌دارند. می‌توان گفت این درگاه به جای اینکه راهکاری برای سهولت کسب‌وکار باشد تبدیل به سدی در راه فعالان اقتصادی شده است.

منبع

هزینه‌تراشی‌های بی‌پایان دولت روحانی در روزهای پایانی
www.afkarnews.com

قبلی «
بعدی »