سازمان ملل متحد، تجلی عدالت‌محوری و یا ابزاری در دست ابرقدرت‌ها؟!

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، سازمان‌ها و نهاد‌های بین المللی، کارکرد‌ها و حوزه وظایف آن‌ها تنها مربوط به قرن اخیر نمی‌شود. اجتماعات سازمان یافته منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای با اصول و وظایف مشخص ریشه در تاریخ بین الملل دارد.

دو پارادایم (الگوواره) غالب در روابط بین‌الملل یعنی واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی همواره بر مواضع خود طی سده‌های اخیر تاکید داشته و مدعی هستند که نسخه مد نظر آن‌ها می‌تواند صلح را در جهان تثبیت کند و مانع جنگ افروزی شود. طرفداران مکتب واقع‌گرایی معتقد‌ند که جهان فاقد یک قدرت مرکزی است و اصطلاحا در فضای آشوب‌ناک جهان هر دولتی باید در چارچوب «خود یاری» عمل و منافع خود را تامین کند، واقع‌گرایان کلاسیک می‌گویند که روابط دوستانه بین کشورها معنا و مفهومی ندارد چراکه هر کشوری به دنبال منافع خود است. واقع‌گرایان بر اصل «بازدارندگی» تاکید دارند و توجه زیادی به قدرت نظامی دارند.

در مقابل، آرمان‌گرایان معتقدند که کشورها باید روابط خود را تا جای ممکن توسعه دهند و ظرفیت‌های جنگ‌افزاری خود را تا جای ممکن کاهش دهند. آرمان‌گرایان می‌گویند که وابستگی‌های متقابل کشورها و افزایش این وابستگی ضامن بقای صلح است، اقتصاد لیبرالی و یا همان تجارت آزاد نیز زاییده تفکر آرمان‌گرایی است. یکی از مهمترین شناسه‌های آرمان‌گرایی تاکید آن‌ها بر موضوع ایجاد نهادهای بین‌المللی است. آن‌ها تشکل‌های بین‌المللی را عاملی برای هماهنگی بین سایر کشورها و تضمین امنیت و صلح می‌دانند.

در دنیای امروز مشخص شده که این دو تفکر مکمل یکدیگرند و کشورها نیم نگاهی به هر دوی نظریه‌ها دارند تا بتوانند با دقت بالایی مجهول امنیت را بیایند. در گزارش پیش‌رو قصد داریم تا ضمن مرور بر تاریخ نهادهای بین‌المللی، نقاط ضعف و به عبارت دیگر عدم موفقیت کامل سازمان ملل متحد را به عنوان آخرین نمونه یک نهاد جامع بین‌المللی بررسی کنیم.   

نهادهای فراملی برجسته در گذر تاریخ

معاهده وستفالی

معاهده وستفالی به عنوان بدوی‌ترین گردهمایی کشور‌های اروپایی نمونه‌ای از یک اجتماع منطقه‌ای است که در آن مناسبات بین کشور‌ها در قالب یک برنامه تشویقی و تنبیهی تعیین شد. معاهده‌ صلح وستفالی که در دو شهر از ایالت وستفالی آلمان منعقد شد، به جنگ‌های مذهبی خاتمه داد. عهدنامه وستفالی و کنفرانس مربوط به آن، پایه‌گذار کنفرانس‌های دیگر بین‌المللی شد. نتیجه مهم دیگر معاهده وستفالی پایان مداخله‌های  پاپ در امور داخلی و خارجی کشورها بود. در پی معاهده وستفالی، انعقاد قرارداد در کشور‌های اروپایی، بدون توجه به تمایلات امپراطور رم و پاپ انجام می‌شد. مرزبندی‌های جدید در اروپا بر اساس تفاوت‌های نژادی صورت گرفت.

کنگره وین

کنگره وین به عنوان دومین نشست جدی دیگر در بین سران اروپایی ایجاد شد. در این محفل اروپایی، اشراف زاده‌ها و سلطنت‌طلب‌های سراسر قاره، انتقام دهه‌ها کشورگشایی ناپلئون بناپارت را از او گرفتند. کنگره وین در ابتدا حقوق کشور‌های ضعیف اروپایی را به آن‌ها بازگرداند، اما رفته رفته و با گذشت زمان تبدیل به نظامی برای سرکوب تحرکات آزادی‌طلبانه و ضد استبدادی در سراسر قاره اروپا شد و سیستم سرکوب مترنیخ، صدراعظم اتریش را ایجاد کرد.

تصوری از کنگره وین

کنگره وین تجربه متفاوتی را در صفحات تاریخ رقم زده، چهره‌های شاخص لیبرال کلاسیک در اروپا در رویای تاسیس یک نظامی فراتر از دولت بودند تا بتوانند بواسطه آن صلح را در قاره برقرار کنند و هرگز تصور نمی‌کردند که این نهاد طی گذر ایام تغییر ماهیت دهد و خود به عاملی برای تثبیت نظام استبدادی تبدیل شود. هدف کنگره وین بازبینی نقشهٔ سیاسی اروپا پس از شکست ناپلئون بناپارت، امپراتوری اول فرانسه بود. ویژگی قابل توجه کنگره وین مشارکت جدی قدرت‌های اروپایی و عدم توجه به مطالب سایر کشورهای کوچک بود.

جامعه ملل

ایجاد «جامعه بین الملل» بین جنگ‌های جهانی اول و دوم از دیگر ابداعات جریان آرمان‌گرایی در روابط بین‌الملل بود که البته باز هم تجربه چندان موفقی نبود و منجر به جنگ جهانی دوم شد. به عقیده منتقدان جریان آرمان گرایی، این افراد به ایجاد رابطه مبتنی بر اطمینان نگاهی سطحی دارند و نسبت به ماهیت ذاتی دولت‌ها یعنی تمایل به قدرت‌طلبی و تقویت مولفه‌های مربوط به آن بی‌اعتنا هستند.

تصویر اجتماع کشورها در «جامعه ملل»

جامعهٔ ملل سه رکن اصلی داشت. این ارکان عبارت بودند از مجمع عمومی، شورای اجرایی و دبیرخانه. چندین نهاد تخصصی دیگر نیز تحت نظارت و سرپرستی جامعهٔ ملل به کار مشغول بودند. سازمان بهداشت، کمیسیون قیمومیت‌ها، کمیساریای پناهندگان، کمیتهٔ برده‌داری و کمیتهٔ مطالعهٔ مقام قانونی زنان از جمله نهادهای تخصصی بودند. مقر رسمی جامعهٔ ملل هم در شهر ژنو در کشور سوئیس واقع شده بود.

تشکیل جامعه ملل آخرین پیشنهاد وودرو ویلسون، رئیس‌جمهور آمریکا در اعلامیه‌ای چهارده‌گانه در پی پایان جنگ جهانی اول بود. با این وجود به خاطر فضای سیاسی داخلی آمریکا و اصرار به اتخاذ یک سیاست بسته و بی‌تفاوتی به مسائل جهانی، کنگره آمریکا حضور این کشور را در جامعه ملل رد کرد. عدم حضور آمریکا در این جامعه، همچنین فراگیر نبودن جامعه بین‌الملل در بین همه کشورهای جهان و عدم ممنوعیت قطعی جنگ از جمله شکست این نهاد و آغاز جنگ جهانی دوم بود.

سازمان ملل متحد و ابهامات پیرامون آن

پس از پایان جنگ جهانی دوم، آرمان گرایان به فکر اصلاح نسخه شکست خورده جامعه بین‌الملل افتادند و در پی کنفرانس‌های فشرده یالتا و سانفرانسیسکو اصلاحاتی را بر نسخه جامعه بین الملل اعمال کردند. نتایج رایزنی‌های سیاسی پس از جنگ جهانی دوم که به دنبال راهی برای تثبیت صلح بود، منجر به تشکیل سازمان ملل متحد شد. یکی از تغییرات مهم سازمان ملل نسبت به جامعه ملل، اختصاص حق وتو به صاحبان قدرت‌های عمده در جهان بود.

فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور وقت آمریکا برای اولین بار طی جنگ جهانی دوم برای اشاره به متفقین از واژه «ملل متحد» استفاده کرد. صحبت از ایجاد نهاد بین‌المللی دیگر در پایان جنگ جهانی دوم را وینستون چرچیل، نخست‌وزیر وقت انگلیس و فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور وقت آمریکا طی دیداری دو جانبه پیش کشیدند. این ملاقات که در عرشه یک کشتی در اقیانوس اطلس برگزار شد، پایه‌گذار منشور آتلانتیک بود.

بودجه سازمان را کشور‌های عضو تامین می‌کنند و معیار محاسبه سهم هر کشور، تولید ناخالص ملی است. برای همین است که مثلا کشوری همانند آمریکا سهم زیادی در تامین بودجه سازمان ملل دارد. سازمان ملل همچنین دارای رکن‌هایی اصلی است که عبارتند از: مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اجتماعی و اقتصادی، شورای قیمومیت و دبیرخانه.

 ابتکار حق وتو و تردیدهای فراوان

تثبیت حق وتو برای پنچ قدرت بزرگ جهان، در واقع بازتاب درک به اصطلاح واقع‌بینانه لیبرال‌ها نسبت به تحولات جهان بود. آن‌ها با حق وتو اذعان کردند که یک سازمان بین المللی تنها در صورتی می‌تواند موفق باشد که وارد حوزه‌های حساس منافع قدرت‌های بزرگ نشود و به نوعی سایه تهدید‌آمیز و خوی قلدرمآبانه آن‌ها را ذیل حق وتو کم کند. هرچند که حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل در موارد گوناگون جهان را از آغاز یک جنگ تمام عیار دیگر تاکنون نجات داده، قطعا با این سازوکار نمی‌توان مدعی شد که صلح و عدالتی که همواره آرمان گرایان از آن حرف می‌زدند، محقق شده است. نظام معیوب سازمان ملل و شورای امنیت حقوق بسیاری زیادی را از مردم جهان ضایع کرده است، در ادامه به نمونه‌هایی در این‌باره پرداخته می‌شود.

جنگ ایران و عراق و ناتوانی سازمان‌ملل در نقش‌آفرینی عادلانه

در تجاور عراق به ایران طی یک جنگ هشت ساله، صدام از وضعیت شکننده انقلاب نوپایِ اسلامی ایران سوء استفاده و جنگی را علیه کشورمان آغاز کرد. طی جنگ هشت ساله علی‌رغم تلاش‌های فراوان برای احقاق حقوق ضایع شده ایران در سازمان ملل، شورای امنیت طی هشت سال تنها دو طرف را به خویشتنداری دعوت کرد و حاضر نشد قطعنامه‌ای را در محکومیت صریح عراق صادر کند، علت این اتفاق نیز کاملا مشخص بود، عراق از حمایت ابرقدرت‌های جهانی بهره‌مند بود و منافع ابرقدرت‌ها در اشغال ایران و شکست انقلاب اسلامی بود.

اما درست در همان بحبوحه پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، بغداد تجاوز دیگری را به کویت آغاز کرد. حمله کویت در حقیقت حمله به منافع آمریکا در منطقه بود، به همین دلیل خیلی زود پس از اشغال کویت به دست صدام، قطعنامه‌های شورای امنیت یکی پس از دیگری در محکومیت عراق صادر شد و بغداد را متجاوز شناخت و پایه‌گذار جنگ اول خلیج فارس شد.

موضوع فلسطین و عدم محکومیت رژیم صهیونیستی

اشغال فلسطین و ظلم بی‌پایان صهیونیست‌ها به مردم این کشور داستان غم‌انگیز جامعه اسلامی طی دهه‌های اخیر بوده است. رژیم صهیونیستی به ازای ظلمی که به مردم فلسطین می‌کند، مجازات نمی‌شود و در عوض برای اشغالگری‌های بیش‌تر تشویق هم می‌شود. معامله قرن که از سوی ترامپ پیشنهاد داده شده، وقاحت غرب در موضوع فلسطین بیش از گذشته عیان و ثابت کرد که رژیم صهیونیستی هیچگاه اشباع نمی‌شود و به اشغالگری خود همچنان هم ادامه خواهد داد. در این بین ناتوانی مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت در حل‌وفصل این مسئله به چشم می‌خورد. 

هنلیتو سویلا، استاد دانشگاه علوم سیاسی و روابط بین الملل طی یادداشتی درباره موضوع فلسطین ضمن انتقاد از عملکرد غیرقابل‌قبول سازمان ملل در موضوع فلسطین، تاکید می‌کند: «سازمان ملل متحد با آن‌که موثرترین و کاربردی‌ترین نهاد سیاسی در سراسر جهان بشمار می‌آید اما متاسفانه چنین سازمان قدرتمندی منابع محدودی برای ایجاد نظم و احضار متخلفین در اختیار دارد».

وی در ادامه می‌افزاید: «برقراری عدالت اجتماعی، برابری و امنیت ماموریت اصلی سازمان ملل است و منافع کشور‌های عضو باید در اولویت قرار گیرد».

بی‌اعتنایی تامل برانگیز مجامع بین‌المللی در پرونده جمال خاشقجی

مثال‌هایی که نشانگر نقص سازمان‌های بین المللی در اجرای بی طرفانه عدالت در سراسر نقاط جهان است به وفور قابل ذکر و مرور است. معیار‌های دوگانه سارمان‌های بین المللی در موضوع پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنانه‌نگار سعودیِ مخالف محمد بن سلمان، ولیعد عربستان بار دیگر خود را عیان کرد. خبر گذشت فرزندان خاشقجی از خون پدرشان آن هم با یک حق‌السکوت نجومی، همه را به یاد سکوت مرگ نهاد‌های بین‌المللی درباره پرونده خاشقجی انداخت.

روزنامه «واشنگتن‌پست» طی گزارشی از سوی یک مقام که خواسته نامش فاش نشود، نوشت که آل‌سعود خانه‌هایی به ارزش چند میلیون دلار و همچنین یک مستمری ماهیانه و خارج از عرف به فرزندان وی اعطا می‌کند.

حال تصور کنیم اگر چنین جنایت هولناکی را مقامات دولتی مانند سوریه (از مغضوبان آمریکا) انجام می‌دادند، به راحتی می‌توان حدس زد که به سرعت فضای رسانه‌ای سنگینی علیه بشار اسد، رئیس‌جمهور این کشور شکل می‌گرفت و سازمان‌های بین‌المللی نیز “در راستای اجرای عدالت و دفاع از حق آزادی بیان” سریع نشست اضطراری تشکیل می‌دادند و شدیدترین مجازات‌ها را علیه نظام سوریه اعمال می‌کردند. اما عربستان با سوریه قابل مقایسه نیست و منافع آمریکا فعلا و در شرایط کنونی حمایت از گاو شیردهی همچون عربستان است.

عربستان طی اقدامات صوری و نمایشی و بجای آن‌که عامل اصلی این قتل فجیع یعنی بن سلمان را مورد مواخذه قرار دهد، چند نفر از خرده سربازان سعودی را به اعدام محکوم کرد تا قدری از فشار‌ها را علیه خود بکاهد. در اثبات این مدعا همین بس که اگنس کالامارد، گزارشکر ویژه سازمان ملل طی اظهار نظری درباره احکام صادر شده علیه این پنچ نفر، گفت: «عربستان نمایش مضحکی را به راه انداخته است».

عدم توجه به قتل یک منتقد از سوی دادگاه بین‌المللی جنایی ناشی از یک لابی قدرتمند و حمایتگری همچون آمریکاست. آمریکا قطعا ساختار معیوب سازمانهای بین‌المللی را پشتوانه قدرت امروز خود می‌داند. چرا که در قالب آن به منافع نامشروع خود وجاهت داده است. کالامارد پیش از این بار‌ها تاکید کرده بود که ادله‌های بسیار زیادی دال بر دخالت مستقیم بن سلمان در قتل خاشقجی وجود دارد، اما این افشاگری‌های بسیار مهم راه به جایی نبرد.

در همان اثنا گروه ویژه بررسی ابعاد قل خاشقجی گزارشی را منتشر کرد. این گزارش که در روزنامه «گاردین» بازنشر داده شده، تاکید می‌کند: «قتل جمال خاشقجی یک جنایت بین‌المللی بوده است و جمع‌بندی گزارشگر ویژه نشان می‌دهد که مرگ خاشقجی، یک قتل عمد و از پیش برنامه‌ریزی‌شده بوده، دولت عربستان سعودی عطف به قوانین حقوق بشری بین‌المللی مسئول آن است».

جمال خاشقحی، منتقد سیاستهای ولیعهد سعودی

جمال خاشقجی روزنامه‌نگار عربستانی و از منتقدان جدی محمد بن سلمان روز ۱۰ مهر پس از مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شد. در همان زمان برخی از گزارش‌ها حاکی از جسد تکه‌تکه شده او بود.

در پی انتشار اخبار ناپدیدشدن جمال خاشقجی و سپس خبر قتل او در کنسولگری عربستان، جامعه جهانی محمد‌بن‌سلمان، ولیعهد عربستان را به عنوان متهم ردیف اول این ترور معرفی کرد. در پی فشار‌های متعدد رسانه‌ای و بین‌المللی، عربستان نهایتا پس از گذشت ۱۸ روز، به قتل خاشقجی اعتراف کرد.

به عنوان مثال رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، همچنان تاکید می‌کند که یافته‌های دستگاه اطلاعاتی آنکارا نشان می‌دهد این قتل با دستور مستقیم مقامات ارشد عربستان انجام شده است. دادستان استانبول هم تایید کرده که قتل خاشقجی از پیش برنامه‌ریزی‌شده بوده است.

سخن پایانی

معیار‌های دوگانه نهاد‌های مهم و تاثیرگذار بین‌المللی در دامنه بسیار گسترده‌ای از موضوعات قابل تحلیل و بررسی است. بنابراین علی‌رغم اصرار تفکر لیبرالی به ایجاد جهانی یکپارچه و عاری از خشونت بواسطه نهادی همچون سازمان ملل، این راهکار در وادی تقید به توصیه‌های انسانی و حمایت از مظلوم به طور کامل شکست خورده است. تفکر جدید حاکم بر جهان پس از جنگ جهانی دوم، به این نتیجه رسیده که برای استقرار صلح باید یک باج بسیار بزرگ به ابرقدرت‌ها بدهد، حتی اگر این باج به بزرگی نادیده گرفتن حقوق مظلومان و تامین منافع نامشروع صاحبان قدرت باشد!

انتهای پیام/

صفحه اصلی خبر: باشگاه خبرنگاران جواناخبار  NEWS

قبلی «
بعدی »